بسم الله الرحمن الرحيم

من به عنوان رييس جمهور، در پيشگاه قرآن کريم و در برابر ملت ايران ، به خداوند قادر و متعال سوگند ياد مى کنم که پاسدار مذهب رسمى و نظام جمهوري اسلامى و قانون اساسى کشور باشم و همه استعداد و صلاحيت خويش را در راه ايفاي مسووليتهايى که بر عهده گرفته ام ، به کار گيرم و خود راوقف خدمت به  مردم و اعتلاي کشور، ترويج دين و اخلاق و پشتيبانى از حق و گسترش عدالت سازم و از هرگونه خود کامگى بپرهيزم و از آزادي ، حرمت اشخاص و حقوقى که قانون اساسى براي ملت شناخته است ، حمايت  کنم ودر حراست از مرزها و استقلال سياسى ، اقتصادي و فرهنگى کشور از هيچ اقدامى دريغ نورزم و با استعانت از خداوند و پيروي از پيامبر اسلام و ائمه اطهار، عليهم السلام ، قدرتى را که ملت به عنوان امانت به  من سپرده است ،همچون امينى پاسدار، فداکار و نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس ازخود بسپارم .

من براي اين که از وقت حداکثر استفاده را بکنيم و منسجم ترسخن بگويم ، مطالبى را از روي نوشته به  محضر عزيزان تقديم مى دارم . بسم الله الرحمن الرحيم  با استعانت از الطاف بيکران الهى و توکل بر قدرت لايزال او، در خانه ملت و در حضور روساي محترم  قواي مقننه و قضاييه ، اعضاي محترم شوراي نگهبان ، شخصيت هاي بر جسته علمى ، روحانى ، فرهنگى ، سياسى ، اجتماعى و همه مهمانان خارجى و داخلى و خواهران و برادران بزرگوار، در باب وظيفه اي که از امروز به اين بنده ناچيز خدا سپرده مى شود، نکاتى را به استحضار مى رسانم . انجام وظيفه در نظام جمهوري اسلامى که سيماي مستقر انقلابى مردمى است ، افتخار بزرگى است .

 تلاش  براي پاسداري از اين نظام و افزودن بر اعتبار،اقتدار و ارتقاء زندگى مادي و معنوي مردم رشيد ايران  مسووليتى مهم براي همه کسانى است که به ايران و انقلاب دل بسته اند. مردم شريف ايران در پرتوحضور و مشارکت عظيم و آگاهانه خويش در هفتمين دوره انتخابات رياست جمهوري ، حماسه اي تاريخى آفريد و اعتماد و اعتباري بزرگ را به نظام مقبول خود ارزانى داشت . اکنون قوه مجريه منتخب مردم ، در کنار قواي ديگر وظايف سنگينى درانجام اين مسووليت و پاسخگويى به  اين انتخاب و انتظار مردمى دارد. رئوس اين وظايف در قانون اساسى آمده است  قانونى که پيمان يگانگى  اسلامى وملى و سند وفاداري به انقلاب اسلامى و آرمانهاي والاي حضرت امام خمينى قدس سره خون  بهاي شهيدان بزرگوار از جمله شهداي گرانقدردولت رجايى و باهنر و مرجع اختيارات و مسووليتهاي دولت حقوق و تکاليف شهروندان است . عمل صالح قوه مجريه و رسالت رييس جمهوري اسلامى در اين شرايط و تلاش براي نهادينه کردن حاکميت قانون و در راس آن قانون اساسى ، براي خدمت به مردم است . از اين  طريق است که تداوم انقلاب ، پويايى نظام و سر افرازي و اقتدار ملت شريف ايران تضمين مى شودو مردم  بزرگوار ما در پرتو اين نظام به رهبري حضرت آيت الله خامنه اي مدظله العالى استقرار و پايداري نهاد هاي بر آمده از انقلاب را در قالب جامعه اي توانمند، با نشاط و ساختار قانونمند و با ثبات تجربه مى کند.

اينک در مرحله نوينى از مديريت اجرايى کشور و در ادامه تلاشهاي گرانقدر وستودنى حضرت حجت  الاسلام و المسلمين جناب آقاي هاشمى رفسنجانى که همواره تدبير و انديشه و تجربه شان براي ما سرمايه  بزرگى است ، دولت جديد با اميد بهره گيري از دستاوردهاي ارزنده دولتهاي پيشين در دوران دفاع مقدس و سازندگى ، عهده دار مسووليتهاي سنگينى مى شود. من در چارچوب همين مسووليت در برابر قرآن کريم و در حضور شما بزرگواران سوگند انجام تعهد هايى را به جاي آوردم که طبق قانون ، رييس جهمور مکلف به  اجراي آنهاست . پاسداري از مذهب رسمى و نظام جمهوري اسلامى و قانون اساسى ، خدمت به مردم و اعتلاي کشور، ترويج دين و اخلاق ، پشتيبانى ازحق و گسترش عدالت ، پرهيز از خود کامگى ، حمايت از آزادي و حرمت اشخاص و حقوق ملت ، حراست از مرزها و استقلال سياسى ، اقتصادي ،فرهنگى کشور و نگاهداري قدرت به عنوان امانت مقدس ملت و سپردن آن به منتخب پس از خود، از جمله اموري هستند که  تعهد انجام آنها در اين سوگندبه رييس جمهوري سپرده شده است .

اين سوگند، سوگندي شرعى است . چنانکه دين مبين ما معين کرده است ، صيغه هايى از قبيل عهد و قسم بايد به نيت قربت و قصد ان شاالله ادا شود، و ياد کننده سوگند بالفعل يا بالقوه استطاعت اداي دين الهى خويش را داشته باشد. تعهد هاي ذکر شده  در اين سوگند معطوف به وظايفى هستند که در قلمرو مقوله هاي اجتماعى قرارمى گيرد. از اين رو در حوزه  مسووليتهاي جمعى ، سوگند هايى ياد مى شود که اداي آن فراتر از طاقت فردي است . به اين سبب تنها عزم و اراده عمومى وهم پيمانى ملى مى تواند توان انجام آن را به وجود آورد. اکنون خاطره حماسى و شور انگيز مشارکت مردم ، مردم رشيد و آگاه ايران در اين دوره از انتخابات به من جرات مى بخشد که بگويم براي  تعديه مضامين و تعهدات اين سوگند،تمامى ملت هم پيمان شدند و قصد آن دارند که فردايى بهتر را براي  ايران اسلامى پى ريزي کنند. اين عزم و اراده مردم و مسوولان در کمک به دولت ونظارت بر آن سرمايه و پشتوانه بزرگى است که به  يقين اين روند، انجام مسووليتهاي مديران و وظايف و تعهد هاي متقابل دولت و مردم را روشن ترو آسانتر مى کند. اميرالمومنان ، على عليه السلام و الصلوه در باب حکومتداري و حقوق متقابل والى و مردم ، از عموم  مردم مى خواهد " فلاتصلوا عليه به وجميل فلالن لخراجى نفسى الى الله و عليکم من تقى الله فى الحقوقات و لم افرق اداها و فرايضات " مرا به نيکى مستاييد تا از عهده حقوقى که مانده است ،بر آيم و واجب هايى را که برگردنم باقى است ، ادا نمايم . پس با من چنان که باسرکشان گويند، مگوييد و چنان که با تند خويان  کنند، از من کنار نجوييد و باظاهرآرايى آميزش مداريد و شنيدن حق را بر من سنگين مپنداريد و نخواهم که  مرا بزرگ پنداريد که آن کس شنيدن حق بر او گران افتد و اجراي عدالت بروي دشوار بود و کار به حق و عدالت کردن بر او دشوارتر است .

پس از گفتن حق يا راي زدن در عدالت نه من برتر از آنم که خطا کنم و نه در کار خويش ازخطايى مصون باشم ، مگر خدا مرا در کار نفس کفايت کند که از من بر آن توانا تر است . در جايى که پيشواي عدالت خواهان و آزادگان جهان که معتصم به عصمت الهى است ، چنين مى فرمايد، کار براي ما انسانهاي متعارف بسياردشوار است . لذا من براي حسن انجام اين تعهد ها که فوق طاقت فرد و حتى توان به تنهايى است ، از درگاه حضرت احديت هدايت و حمايت و از مردم شريف بزرگوار ايران مدد مى طلبم . مقام معظم رهبري با نظارت و اشرافى که بر سه قوه و نقش والايى که در نظام و جامعه دارند، ما را به يقين در انجام اين تعهدات راهنمايى و ياري خواهند فرمود، و نيز مراجع عظام و علماي اعلام با نصايح  مشوقانه و دعاي خير، دولت را در امر خدمتگزاري به مردم کمک خواهند کرد. از مجلس شوراي اسلامى که عصاره فضايل ملت و مرکزقانونگذاري و ناظر بر اجراي قوانين است ، مدد مى جويم تا نمايندگان محترم با عمل به وظايف مهم قانونى و نظارت بر عملکرد دستگاههاي دولتى ورفتار مسوولان و کارگزاران دولت و ارايه پيشنهادهايى راه گشا، رضاي پروردگار و مصلحت ملت و ارتقاي کارآيى نظام اجرايى کشور را تحقق بخشد.

 از قوه محترم قضاييه انتظار دارم که دولت را در اداره جامعه اي امن ومبتنى بر رفتارها و روابط قانونى ياري کنند. از نهادها و تشکلهاي سياسى ،مجامع صنفى ، جامعه مطبوعاتى ، دانشمندان و محققان ، دانشگاهيان ،فرهنگيان ، کارشناسان و متخصصان و عموم ارباب فضل و دانش ، فرهنگ وهنر استعانت مى جويم که با نظارت  مستمر و طرح شجاعانه مطالب و نظرات خود و آحاد شهروندان و نيز ارزيابى و نقد مداوم برنامه ها و عملکردها، سهم مشارکت عمومى را در سياستگذاريهاي کلان کشور افزايش دهند. به يقين ارتقاي سطح  دخالت و مشارکت صاحبنظران در فرآيند تصميم سازي وتصميم گيري دولت ، هم انجام وظايف و تکاليف  متقابل دولت و ملت راتسهيل خواهد نمود و هم مهمترين حق مردم ، يعنى تعيين سرنوشت را محقق خواهد کرد. براي دستيابى به اين مهم ، حکومت موظف است که فضاي امنى براي برخورد انديشه ها و راي ها در چارچوب ضوابطى که اسلام و قانون اساسى مشخص کرده است ، فراهم سازد. دولت بايد ظرفيت و فرهنگ مشارکت پذيري و نقد و اصلاح را در جامعه گسترش دهد و خود پيشگام وسرمشق تحمل و جلب  مشارکت باشد.

براي تحقق اين امور به ياري خداوندجهت گيريهاي اساسى دستگاه اجرايى کشور بر پايه  نهادينه شدن هرچه بيشترقانون ، اهتمام به امر عدالت اجتماعى به عنوان ارزش درخشان دين و عامل اعتماد پايداري و صلاح و فلاح جامعه و پذيرش و تعميق به امر نقد ونقد پردازي براي اصلاح کارها و رشد فکري ، سياسى و اجتماعى مردم و فراهم آوردن هر چه بيشتر زمينه هاي مشارکت آگاهانه و داوطلبانه  مردم و تضمين آن قرار خواهد داشت و من اميدوارم که با ياري مردم و هماهنگى قواي سه گانه انجام اين  مسووليت بزرگ ، ميسر شود. با اعتقاد و تاکيدي که بر ضرورت قانونمند شدن هر چه بيشتر امور و رفتارهاي فردي و اجتماعى از سوي دولت مى شود، امکان هماهنگى بيشتر ميان قواي مجريه ، مقننه و قضاييه فراهم خواهد شد. در اين فرآيند، دولت براي پيشبردخد متگزاري به مردم و جلب مشارکت مستمر آنان و به طور کلى  انجام وظايف و مسووليتهاي خويش بر قانون اصرار مى ورزد و قوه مقننه براي تحقق و مسووليت اساسى  خويش به هدايت و نظارت قانونى در دستگاه اجرايى کشور اهتمام دارد. به اين ترتيب روشن مى شود که  انجام تعهدهاي قانونى هم يک ضرورت و تکليف اسلامى و انقلابى و ملى است  و هم نيازمند وجود مقتضيات ابزارها و لوازم قانونى و ياري و مساعدت عمومى است .

من هنگامى که به عرصه انتخابات هفتمين دوره رياست جمهوري واردشدم ، با اعتقاد به همين ضرورت  برنامه اي را عرضه داشتم تا مفاد آن مبناي شناخت و اعمال نظر و اعلام تمايل و احيانا پيمان مشترک  ميان رييس جمهور و مردم باشد. رئوس و جوهر اساسى آن برنامه برگرفته از همين سوگند بود و اکنون  راي مردم بزرگوار و شريف ما در اين انتخابات که راي به برنامه ها بود، نيز بر ضرورت توجه به تاکيد براين مضامين و مفاهيم و اجراي آنها افزوده است . قانون اساسى ، رييس جمهور را موظف به پاسداري از مذهب رسمى ونظام جمهوري اسلامى و قانون  اساسى ، ترويج دين و اخلاق ، پشتيبانى ازحق و گسترش عدالت مى کند و اين نشان دهنده اهميت و اولويتى  است که ديانت و معنويت در نظام ما دارد. انقلاب اسلامى دعوتى است براي احياي دين و حاکميت ، بينش و منش اسلامى و اين افتخار بزرگ ماست که انقلابى باآن ژرفا و بزرگى و درخشندگى با رهبري فقيه ، مجاهد،عارف و انقلابى وسياستمداري متخلق به مکارم اخلاقى ، به پيروزي رسيد. اين وظيفه هميشگى دولت  جمهوري اسلامى است که سياستها و برنامه هاي خود رابراساس جوهر اسلام و عدم مغايرت آنها با موازين شرع بنا نهد و زمينه هاي لازم را براي ارتقاي انديشه اسلامى و معنويت و اخلاق محمدي (ص ) وزدودن رذيلت هاي اخلاقى در جامعه فراهم کند و روح عدالت علوي را به تمام سياستگذاري ها و برنامه ريزي هاي اجرايى تسريع دهد. براي رعايت و حدودموازين شرعى ، نهادهاي قانونى نظام همواره  دست اندر کار بوده اند. اما علاوه بر آن بايد عملا نيز نشان داد که تنها در سايه پايدار کردن ارزشهاي الهى  است که انسان و جامعه مى تواند به سعادت برسد. براي اين منظور بايد به واقع ملاک ، اخلاق و رفتار و سلوک و روشها و ارتباطهاي اجتماعى ، ارزشها وآموزشهايى باشد که پيامبر بزرگ اسلام صلى الله عليه و آله و سلم از طريق وحى ، بشر را به آنها دعوت کره است .

 از اين رو ضرورت دارد که به تعبيرحضرت امام قدس سره ) زنان و مردان را پيوسته در اجتهاد اسلامى ، دخيل بدانيم و اسلام را طوري بفهميم که در همه  زمانها بتواند جوابگوي همه نيازهاباشد و برداشت هاي خود را به جاي متن و وحى الهى مطرح نکنيم . بايد درنظام اسلامى ، عدالت و مصلحت بشري تامين بشود و براي تحقق اين دو بايدخرد به کار افتد. مهمترين راه براي استقرار عدل در جامعه ، بهره مندي از درست ترين تحقيقات و کارشناسى هاست . در پرتو رشد نيروهاي متفکر و انديشمندجامعه و عرصه آزادانه نظر هاست که دولت مى تواند بهترين راي ها و راهها راانتخاب کند و ملاکهاي اصولى عدل و مصلحت را در دنياي پيچيده امروز وساز و کارهاي حاکم بر روابط اقتصادي ، سياسى و فرهنگى جامعه تشخيص دهد . انسان يا جامعه برخوردار از مواهب مادي و معنوي ، هنگامى که نظام اسلامى را هم قادر به تامين نيازهاي مطلوب خويش مى بيند و هم حقوق وحرمت  خود را در پرتو آن حفظ شده مى يابد، عميقا به آن روي مى آورد وهمين بهترين و اصولى ترين راه ترويج  دين است .

جامعه بهره مند از مواهب معنوي و مادي که چهره جذاب و توانمند اسلام و قرآن در آن به  خوبى ترسيم شده است ، جامعه اي سر مشق براي جهان کنونى نيز خواهد بود. براي آن که دولت بتواند به  اين سو گام بردارد، راهى جز تعميم و گسترش عدالت و قسطدر تمامى قلمروهاي اقتصادي ، اجتماعى و فرهنگى نيست . ايجاد فرصت هاي مساوي و تضمين دسترسى برابر به امکانها و امتيازها و برخورداري  متناسب همه ملت از موهبت هاي جامعه و فراهم کردن زمينه شکوفايى استعدادها وآفرينندگى مردان و زنان  در همه عرصه ها، مقابله با تبعيض و زياده طلبى وزدودن ننگ فقر و تامين زندگى شرافتمندانه براي همه  افراد ما، به ويژه محرومان و مستضعفان از وظايف نظام اسلامى است . براي از بين بردن فقربايد کل جامعه  ما فقير نباشد يعنى بنيه اقتصادي جامعه قوي باشد. از اين رونياز اصلى ما، توسعه همه جانبه پايدار و متوازن است که بايد در همه عرصه هاي سياسى ، اقتصادي ، فرهنگى و علمى تحقق يابد. به اين ترتيب ميان توسعه و عدالت در هم آميختگى و پيوستگى عميقى وجود دارد، توسعه بدون عدالت و عدالت بدون توسعه يا سر از شکافهاي عميق اجتماعى در مى آورد و يا به توسعه فقر مى انجامد.